رییس قوه قضاییه: شورای اقتصادی سران قوا نتوانسته برای غلبه بر مشکلات اقتصادی خوب عمل کند
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۴۳۱
به گزارش جماران؛ محسنی اژه‌ای گفت: متأسفانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دادستان‌ها در صف مقدم رسیدگی به مسائل کیفری هستند، اظهار کرد: ما در جایگاهی حقوقی قرار داریم که می‌توانیم از طریق این جایگاه به نحو احسن به مردم، نظام و کشور خدمت کنیم و در مسیر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ستاندن حق مظلوم از ظالم، گام برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضاییه و دادستان‌ها، تصریح کرد: ما باید بررسی کنیم که آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت اعم از روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجی‌ها، جلوگیری از ایجاد کجی‌ها و ... نقش‌آفرینی اثرگذار داشته‌ایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است باید ببینیم ضعف‌ها و نواقص کجاست و مجدانه در جهت رفع آنها اقدام کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی و همه‌جانبه تحمیل شده از ناحیه دشمنان، بیان داشت: هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ما است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطان‌صفتان گفت: گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت، خود را در صف افراد مؤمن قرار می‌دهد؛ در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به هدف دشمن برای تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم گفت: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان است؛ در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است؛ حال سوال اساسی آن است که باید در مقابله با این راهبرد‌های دشمن، چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟
اژه‌ای ادامه داد: ما باید در وهله اول، به بیانات امام و مقتدای خود توجه کرده و شرایط کشور را درک کنیم و بدانیم که مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی است؛ چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌گردد و به دنبال این امر، بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سازوکار‌هایی که برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، مشخصاً به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: همه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما نیز در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کار‌هایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کار‌هایی باید اجتناب کنیم؛ باید همواره این سوال را از خود مطرح کنیم آیا امکان آن وجود ندارد که دشمن در بین خود ما اختلاف بیفکند؟
رئیس عدلیه گفت: دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی و تحریف است؛ حال در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت؛ در مورد قوه قضاییه نقد، اعتراض یا هجمه می‌شود، اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است؛ ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود برمی‌آییم؛ اما گاهی هم هجمه‌هایی که در قالب نقد علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می‌شوند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مواردی، ضعف‌ها و مشکلات در دستگاه قضایی ناشی از اشکالات موجود در یک ساختار یا تشکیلات است؛ تجربه نشان داده است که برای رفع این قبیل مشکلات باید به جای ایجاد ساختار‌ها و تشکیلات موازی، به تقویت آن ساختار و تشکیلات دارای اشکال و ضعف بپردازیم و با هم‌افزایی و کمک یکدیگر در دستگاه قضایی، بدون آنکه ذره‌ای در فکر تضعیف یکدیگر باشیم به برطرف کردن نقاط ضعف مبادرت ورزیم.
وی در ادامه سخنان خود در همایش دادستان‌های سراسر کشور با تبیین و تشریح دایره اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان و زندانیان، بیان داشت: بسیاری از مجازات‌های مقرر شده در قوانین، تعزیری هستند و برای آنها «اقل» و «اکثر» لحاظ شده است؛ در این قبیل موارد، دست قاضی باز است و می‌تواند چنانچه مجازات «اقل» کارساز و بازدارنده نیست، مجازات «اکثر» را اعمال کند؛ در مواردی نیز به اقتضای شرایط و یا شایسته‌ی ارفاق بودن محکوم، باید مجازات «اقل» را تجویز کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: اکنون که در سال ۱۴۰۲ قرار داریم، مسئول قضایی ذیربط ما باید جمیع شرایط و اقتضائات را لحاظ کند و ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی، بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟ در چه مواردی حکم به جزای نقدی دهد؟ این حکم به جزای نقدی دادن، به چه صورت و کیفیت باشد که بازدارندگی ایجاد کند؟ کدام دسته از محکومان می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمی‌توانند؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح اقداماتی که دادستان‌ها در سراسر کشور در راستای تحقق شعار سال و کمک به رشد تولید و مهار تورم می‌توانند انجام دهند، گفت: دادستان‌های سراسر کشور مقوله «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «حمایت از چرخه تولید و اشتغال» را مجدانه پیگیری کنند و با فعالان اقتصادی و تولیدی جلساتی را برگزار کرده و در صدد رفع مشکلات آنها برآیند؛ همچنین در قبال آن دسته از فعالان اقتصادی و تولیدی که اتهامی متوجه آنها می‌شود، نهایت تدبیر را به خرج دهند که در اثر این انتساب اتهام، فعالیت تولیدی و اشتغالزایی آنها مخدوش نشود؛ شاید در همه موارد نیازی به ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله کردن یک فرد متهم نباشد؛ در همه موارد نیاز به صدور قرار بازداشت متهم نیست.
قاضی‌القضات در ادامه گفت: دادستان‌ها و مسئولان ذیربط قضایی در رسیدگی و تکمیل پرونده‌های ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی از نقطه‌نظرات و مساعدت‌های متخصصین مربوطه بهره بگیرند تا رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها توأم با سرعت و دقت و جامع‌نگری باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه و وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه در تحقق این مهم گفت: مسئولان قضایی مربوطه به ویژه دادستان‌ها به این مهم توجه داشته باشند که در قضیه احیای حقوق عامه، ما نمی‌توانیم جایگزین دستگاه اجرایی شویم؛ در مبحث حقوق عامه هرجا که برای آن متولی تعیین شده، باید متولی را وادار به انجام وظیفه کنیم. برای مثال اگر در حوزه‌ای، متولی مربوطه محیط زیست است و وظایف آن حوزه معطل مانده است، ما باید به سراغ مسئول مربوطه برویم؛ ما در دستگاه قضایی نباید همه جا متولی امر شویم بلکه باید متولیان امر را از مجرای قانونی وادار به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان گفت: باید توجه داشت که همه ترک‌فعل‌ها، جرم تلقی نمی‌شود؛ البته ترک‌فعل‌هایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» می‌گنجند، اما در مواردی نیز یک ترک‌فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن ان تکلیف دستگاه مربوطه است؛ به طور کلی ما در این قضیه نیاز به اصلاح قانون داریم که این ماموریت به معاونت حقوقی داده شده است دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کمک کند، اما تا قبل از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه زلزله ترکیه و سوریه رئیس قوه قضاییه مشکلات اقتصادی مسائل و مشکلات تبیین و تشریح محسنی اژه ای دادستان ها ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱- یکی از مهمترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهمترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند